ابتداءً من مطلع عام 2026، سيدخل نظام تملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه حيز التنفيذ في المملكة، ما يمثل خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ضمن ضوابط قانونية محددة.

وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، في مقابلة مع "العربية Business" أن تطبيق النظام على الوحدات السكنية سيبدأ الشهر المقبل في جميع المدن السعودية، مع استثناء أربع مدن رئيسية هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، حيث سيكون هناك مناطق محددة يسمح فيها للأجانب بالتملك، بينما يحق للمقيمين تملك وحدة سكنية واحدة. أما القطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون مفتوحًا للأجانب في جميع المدن بلا استثناء. وأضاف الوزير أن قطاع الإسكان والبلديات يشكل ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام، متجاوزة المستهدفات لعام 2025.

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع بعض الاستثناءات. وينص النظام على أن غير السعودي يمكنه تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه في المناطق المحددة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية ونسب الملكية القصوى وشروطها.

ويتيح النظام للمقيمين غير السعوديين تملك عقار سكني واحد خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مكة والمدينة، شرط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك في هاتين المدينتين. كما يمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة والمدينة، لأغراض النشاط أو إسكان العاملين وفق اللوائح. أما الشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت الخاصة، فيمكنها التملك في جميع أنحاء المملكة وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.

وأكد النظام أن تطبيقه لا يؤثر على الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، ولا يمنح غير السعودي أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. ويتيح أيضًا تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء بشرط موافقة وزارة الخارجية وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

كما يشترط النظام تسجيل الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، لدى الجهات المختصة قبل تملك أي عقار، ويكون التملك قانونيًا فقط بعد التسجيل في السجل العقاري. وأقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة العقار على غير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية، كما تشمل العقوبات الغرامة أو الإنذار، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يقدم بيانات مضللة.